النقل: بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
حضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأت أعمال الاجتماع باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن آخر التطورات في الأداء المالي للشركة ونظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم لإدارة المحطة والإجراءات والآليات الخاصة بإدارة المعدات ونظام التوظيف والعمل تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة والإيضاحات المتعلقة بها من قبل كل من ديوان المحاسبة المركزي ومراقب الحسابات.
كما استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل آخر تطورات الوضع التشغيلي لمحطة تحيا مصر ومعدلات الأداء، حيث استقبلت أرصفة المحطة أكثر من 500 سفينة بإجمالي دوران يصل إلى 500 سفينة (650) ألف حاوية مكافئة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023. وحتى الآن ساعدت هذه المؤشرات في تصنيف ميناء الإسكندرية كأحد محطات العبور المستقبلية حيث بلغت نسبة العبور من إجمالي حجم التداول حوالي 40% ويهدف إلى أن تصبح المحطة مركزاً هاماً لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط.
كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والثاني من حيث الأمان في نظام المحطة الذي ترصده CMA CGM على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وتضم 50 محطة على مستوى العالم وهو إنجاز كبير للقناة التي تعمل وفقها …أحدث التقنيات العالمية.
وقد تم تقييم جهود الشركة في الترويج للمحطة وأهميتها لدى الرأي العام المصري والعالمي باعتبارها من أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، فضلا عن عدد زيارات الخطوط والوكالات الملاحية العالمية. واللجان والمؤسسات المحلية والأجنبية واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات التي تتولى بالإضافة إلى غرف الشحن مسؤولية ضمان السلامة والسلامة المهنية. سفراء ووزراء النقل من عدد من الدول الأخرى الذين بلغ عددهم (70) زيارة.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات الدولية للسلامة البحرية (ISPS CODE) ومدونة البضائع الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 11 وثيقة تأمين، ونظرًا للاستثمارات الضخمة في المشروع، تم تمويل المحطة بالكامل من قبل ثلاث شركات مصرية.
وعملت الشركة مع مصلحة الجمارك المصرية على إدخال نظام جمركي جديد سيساعد الشركات العالمية على جعل المحطة مركزًا مهمًا لتوزيع بضائعها، مما سيساعد في جلب نوع جديد من البضائع إلى سوق النقل المصري.
وتمت مراجعة الخطط المستقبلية للمحطة حيث صرح رئيس مجموعة المحطات متعددة الأغراض في مصر أن الاستعدادات جارية حاليًا لشراء المعدات اللازمة للمرحلة الثانية من المشروع على أساس حجم التجارة.
بدأت الشركة الخطوات التحضيرية لبناء محطة جديدة متعددة الأغراض في ميناء ججوب ضمن مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية في مدينة ججوب حيث سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل الشركة دخلت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف Inventure Group التركي وشركة Dogus في تحالف في مارس 2024 لتطوير ميناء ججوب. وتم الاتفاق في اللقاءات مع التحالف على المفهوم المبدئي والخطة العامة للمشروع، لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات التالية.
ويندرج هذا التحالف في إطار تطوير مدينة جرجوب، بما في ذلك الميناء التجاري والميناء السياحي والمنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية/التجارية/الإدارية/الاقتصادية/التكنولوجية/السياحية.
كما تم خلال اللقاء متابعة آخر التطورات في قيادة عمل محطة الحاويات للسكك الحديدية (RCS)، حيث يندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية بالبحر الجاف والجاف. الموانئ البرية عبر شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة العبور وتعظيم حجم التجارة.
واستعرضت ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتطوير الهيكل الخاص باستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن قطار الحاويات بمساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط للسكة الحديد بإجمالي أطوال. ويبلغ طول المحطة 1310 مترا، وكانت متصلة بالمسارات القومية لسكك حديد مصر، مما أتاح للمحطة أن تحمل قطارا بطول 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة في الرحلة الواحدة، وربط المحطة بالموانئ الجافة والموانئ المصرية الأخرى لتكون بمثابة جسر عبور. بوابة لخدمة الحركة التجارية لخطوط الشحن في مصر والشرق الأوسط.
وبحسب خطة التشغيل المخطط لها فإن المحطة ستتعامل مع أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في فترة التشغيل الأولى حتى تصل إلى 3 إلى 5 قطارات يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة وستصل الحاويات إلى الأرصفة (33-). 34) بدء تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري في ميناء الإسكندرية.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأداء الشركة في الآونة الأخيرة واستقبال المحطة للسفن الكبيرة في ميناء الإسكندرية لأول مرة، وكذلك استقبال أكثر من سفينة بضائع عامة في ميناء الإسكندرية في نفس الوقت الرصيف الجنوبي مع مدخل ميناء الإسكندرية كأحد محطات العبور المستقبلية.
وأشار إلى ما حققته شركة المشروع من التغلب على التحدي الرئيسي وهو الاكتظاظ من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي أدى إلى معدل دوران حاويات يزيد عن 30 حاوية / ساعة، وتعد المحطة فريدة من نوعها وساهم في ذلك تقليل الوقت الذي تقضيه الشاحنة في المحطة إلى ما لا يزيد عن 25 دقيقة، مما أدى إلى دورة زيادة حجم التجارة وزيادة إيرادات المحطة.
ومن الجدير بالذكر أن المحطة تضم مراكز تجارية بمساحة نصف مليون متر مربع وتنقسم إلى ثلاث نقاط عبور (حاويات، بضائع عامة، سيارات). كما يمكن للمحطة أن تستوعب 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة، في الوقت نفسه يبلغ طول أرصفة المحطة حوالي 2450 مترًا طوليًا. وتساهم المحطة متعددة الأغراض بطول 2450 مترًا طوليًا في زيادة تصنيف ميناء الإسكندرية وتأهيله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل أقصى عمق لها إلى 17.50 مترًا.
كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية المبنية خلف الميناء. وتساهم في المشروع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمارات مصرية 100% وعمالة مصرية بنسبة 98%.