متى يكون البيع بالتقسيط حرام وهل البيع والشراء بالتقسيط له أحكام في الدين الإسلامي؟ حيث أنه في الفترة الأخيرة اشتهر البيع بنظام القسط، نظرًا لحاجة العديد من الناس إلى شراء مستلزمات، ولكنهم يتوقفون عنها بسبب غلو الأسعار، وسوف نتعرف على تفاصيل أحكام البيع بالتقسيط عبر موقع الماقه.
متى يكون البيع بالتقسيط حرام في الشرع؟
- هناك أحوال يكون فيها البيع بالتقسيط حرام، ويطلق عليه في هذه الحالة ربا، وهذه الحالة هي بيع العينة، أي أن شخص يقوم بشراء شيء، ثم يقوم ببيعه نقدًا على من يشتري منه، فهنا نقول أن البيع ليس بالتقسيط بينما هو بيع عينة.
- كما أن عدم وجود السلعة بالفعل لدى التاجر عندما يقوم بالبيع إلى المشتري، يدخل في نطاق المحرم شرعًا، حيث أن التاجر في هذه الحالة يبيع ما لا يملكه.
- وحالة أخرى يُحرم فيها البيع، وهي أن يقوم المشتري بشراء سلعة بالتقسيط، ثم يقوم ببيعها لنفس الشخص الذي اشتراها منه، فهنا يقوم الشخص بعمل حيلة للحصول على المال بدلًا من السلعة، وهذا حرام شرعًا.
حكم البيع بالتقسيط
هل يجوز البيع بالتقسيط؟ تعرف على ذلك من خلال السطور التالية :
- يقول الفقهاء أنه يجوز البيع والشراء لأجل حتى لو زاد ثمن البيع والشراء بالتقسيط عن سعر البيع والشراء في الحال.
- وهذا ما يقتضيه الشرع، لكن هناك مجموعة من الشروط لابد من توفرها مثل اتفاق البائع والمشتري على طريقة الدفع.
- وذلك قبل إتمام العقد ولابد أن يكونوا على علم هل يتم البيع بالتقسيط أم الدفع سوف يكون في الحال وذلك لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281].
- وبذلك يكون البيع بالتقسيط جائز شرعا ولا شيء فيه وذلك لأن بريرة الثابتة قامت بشراء نفسها من سيدها بتسعة أوراق.
- على أن يكون في كل عام أوقية ويعتبر ذلك بيع بالتقسيط ومع ذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
شروط البيع بالتقسيط الحلال
هناك شروط لابد أن تتوفر عند البيع بالتقسيط تعرف عليها من خلال النقاط التالية :
- لابد أن تكون السلعة ملكا للبائع وليست ملكا لأحد غيره.
- ألا يكون الهدف من البيع بالتقسيط هو الربا وحصول فائدة عالية.
- يجب أن يكون البيع تاما مثله كمثل البيع المدفوع في الحال وألا يكون معلقا لحين تسديد الأقساط.
- يشترط أن تكون مواعيد دفع كل قسط معلومة للطرفين، كذلك فترة التقسيط.
- أن يكون ثمن السلعة مدرجا على المدين ولا يكون عيناً.
- ألا يكون الشيء المباع ذهب أو فضة لأنه لا يجوز بيعهما بالتقسيط لأنه لابد من مبادلة الذهب بالنقود.
ضوابط بيع التقسيط
انتشر في الآونة الأخيرة البيع بالتقسيط، لكن هناك ضوابط شرعية لابد من توافرها حتى يكون البيع بالتقسيط حلال ومنها:
- لو تأخر المشتري عن موعد تسديد الأقساط لا يجب أن يدفع أي أموال زيادة عن الدين سواء كان ذلك بشرط أو بدون لأنه يعتبر نوعا من الربا وهذا حرام شرعا.
- في البيع بالتقسيط لا يجب أن ينص العقد على فائدة مفصولة عن الثمن الأساسي للسلعة سواء اتفق البائع والمشتري على نسبة الفائدة أو تم ربطها بالفائدة السائدة.
- في البيع بالتقسيط تجوز الزيادة عن الثمن الحال، أيضا يجب معرفة ثمن السلعة نقدا أو بالتقسيط.
- كذلك لا يجوز البيع إلا إذا أقر كل من البائع والمشتري بالنقد أو التقسيط، فإن لم يتفقا يكون البيع غير جائز.
- لا يجب على المدين أن يؤخر ما عليه من أقساط لأن ذلك يعتبر حرام شرعا، كذلك لا يجوز أن يدفع أي مبالغ زيادة على سبيل التعويض.
- كذلك لا يحق للبائع أن يحتفظ بالسلعة بعد إتمام البيع، لكن عليه أن يشترط على المشتري رهن السلعة لديه من أجل ضمان حقه للانتهاء من الأقساط المؤجلة.
- يجوز للبائع في حال البيع بالتقسيط أن يطلب الأقساط قبل موعدها وذلك في حال تأخر المشتري عن سداد بعض الأقساط مادام تم الاتفاق على ذلك في العقد.
- يمكن التقليل من الدين وذلك من أجل التعجيل بالدين سواء كان ذلك بطلب من البائع أو المشتري وهذا لا يعتبر ربا مادام هذا الاتفاق لم يدخل فيه طرف ثالث.
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر
أوضح الفقهاء متى يكون البيع بالتقسيط حرام ولكن اختلفوا في حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وذلك على النحو التالي:
ذهب بعض العلماء إلى أن البيع بالتقسيط مع زيادة سعر السلعة يعتبر حرام شرعا لأنه يعد ربا أما جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بجواز ذلك ومما ذكره الأئمة الأربعة في تلك المسألة:
- المالكي ( جَعل للزمان مقدارا من الثمن ) .
- المذهب الحنبلي ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ).
- أما ما ذكره الشافعية ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ).
- وما ذكره المذهب الحنفي هو( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ).
- وقد استدل هؤلاء العلماء على جواز زيادة سعر السلعة في حال البيع بالتقسيط بما يلي.
- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ).
- الآيه تدل على جواز ذلك في حال التراضي بين البائع والمشتري واتفاقهم على ذلك.
- أيضا قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) الآية تدل غبي جواز البيع بجميع صوره ومنها زيادة ثمن السلعة في حال البيع لأجل.
- أيضا ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
- وحينما سئل ابن باز عن حكم زيادة ثمن السلعة في البيع لأجل قال أن هذه المعاملة جائزة، أيضا المسلمون لا يزالون يستعملون تلك المعاملة وهذا بمثابة إجماع على جوازها.
- وهنا يرد العلماء على من ذكر بعدم جواز زيادة سعر السلعة عند البيع بالتقسيط وأنه يعتبر من الربا أن البائع وافق على التأجيل حتى ينتفع من الزيادة في السعر، وأن المشتري وافق على ذلك أيضا لعدم قدرته على السداد في الحال فكل منهم منتفع بتلك المعاملة وهناك دليل من السنة على جواز التعامل بتلك المعاملة وهو.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل).
- وبذلك يتضح أن العادة جرت منذ أيام الرسول إلى يومنا هذا بأن البيع بالتقسيط يكون فيه زيادة في ثمن السلعة.
- فإن كانت السلعة بمائة باعها بمائة وعشرين وذلك حسب الآجال فلو كان الأجل قريب كان الربح قليل، ولو كان الأجل بعيد كان الربع كثير.
- أيضا تلك المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
البيع بالتقسيط إلى وقت معلوم مع زيادة الثمن هو بيع صحيح وجائز شرعا، وذلك في حال كان البيع مستوفي للشروط ومنها:
- أن تكون السلعة مملوكة للبائع أيضا أن تكون مباحة وأن يكون وقت تسديد الأقساط معلومة كذلك أن تكون قيمة الأقساط معلومة وذلك لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ.
- كذلك اتفاق البائع والمشتري على ثمن السلعة وطريقة التسديد وهل يكون بيع في الحال أم مؤجلا، وزيادة ثمن السلعة عند البيع لأجل لا شيء فيه ويجوز شرعا وهذا ما تقتضيه مصالح الناس .
- لقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وقال تعالي : {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
- وقد يختلط على الناس البيع بالتقسيط والربا وذلك لأن المال يكون لأجل، لكن هناك فارق بين البيع بالتقسيط والربا، هو وجود سلعة بالإضافة إلى أن المشتري أخذ السلعة مقابل دفع المال والقصد هنا التجارة .
- أما الربا هي تحقيق زيادة لأجل وليس القصد منها التجارة أو السلعة وإنما القصد هو المال.
